توسعه «عدالت شهری» محور مشوق‌های سرمایه‌گذاری

بهناز رحیمیان - خراسان رضوی - خبرنگار: آیین‌نامه اجرایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز در مشهد به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است.

در این آیین‌نامه در مورد انواع پروژه‌های مسکونی، تجاری، اقامتی، مختلط انتفاعی و رفاهی‌خدماتی، پارکینگ عمومی و بناهای تاریخی مشوق‌هایی پیشنهاد شده است و طیف بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه ساخت‌وساز را شامل می‌شود. این آیین‌نامه در نشستی که به همت جهاد دانشگاهی و با حضور مسئولان مدیریت شهری و نیز کارشناسان و پژوهشگران برگزار شد، مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

  • کمک به هم‌افزایی در ترکیب کاربری‌ها

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر وجه شهرسازی آیین‌نامه اجرایی مشوق‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: یکی از چالش‌های طرح‌های جامع ما عدم تحقق کاربری‌های خدماتی است. طرح‌های ما به‌جز طرح سوم بر اساس برنامه کاربری اراضی شکل گرفته است که ذات آن تفکیک و جداسازی کاربری‌ها از یکدیگر بوده است. «محمدهادی مهدی‌نیا» افزود: امروز ما به این نتیجه رسیدیم که کاربری‌ها را با یکدیگر ترکیب کنیم زیرا ترکیب کاربری‌های سازگار با یکدیگر به مکمل بودن، سرزندگی، حضورپذیری مردم و نیز هم‌افزایی کمک می‌کند. با اجرای این مصوبه سرانه‌های خدماتی خصوصا در مناطق کم‌برخوردار تحقق می‌یابد.

وی معتقد است سهم مشوق‌های شهرداری در حد تخفیف در هزینه‌هایی مانند صدور پروانه و پایان کار خواهد بود که ۵ تا ۱۵ درصد هزینه‌های تمام شده یک پروژه را شامل می‌شود، بنابراین انتظار معجزه از شهرداری نباید داشت زیرا هزینه ساخت، زمین و نیز وضعیت اقتصادی کلان کشور خارج از اختیارات شهرداری است. این مقام مسئول با تاکید بر این‌که یک پروژه باید پیوست مطالعات اجتماعی قوی داشته باشد، افزود: اگر بخش خصوصی برای استفاده از نیروی انسانی آزادی عمل داشته باشد می‌تواند قابلیت‌های پروژه به لحاظ استفاده از نیروهای بومی در نظر گرفته شود تا زمینه اشتغال‌زایی به ویژه در مناطق کم‌برخوردار فراهم شود.

  • ارزش سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست با تاکید بر این‌که محور مشهد زائر و زیارت است، گفت: در این موضوع هیچ تردیدی نیست، اما باید اذعان کرد که زائران پس از زیارت بارگاه رضوی اوقات فراغت زیادی دارند که باید برای پر کردن آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد. «احمد نوروزی» افزود: ما برای گذران اوقات فراغت زائران و گردشگران در مشهد با خلأ مواجه هستیم و با توجه به این‌که امروز فرزند سالاری بر خانواده‌ها حاکم است باید برای نیازهای نسل جوان نیز در مشهد جاذبه ایجاد شود. از این رو هدایت سرمایه‌ها به سمت‌وسوی نیازهای شهری و ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی از اهداف شورای پنجم بوده است.

وی همچنین با بیان این‌که تاکنون بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی مشهد مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: علی‌رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری در سال ۷۵ مبنی بر احیای توس و آرامگاه فردوسی تاکنون عملا اقدامی در این حوزه صورت نگرفته است. در شورای اسلامی شهر پنجم با تشکیل کمیسیون احیای توس با توجه ویژه به این امر مطالعاتی برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه در دست انجام است. این مقام مسئول با اشاره به این‌که وجود فارغ‌التحصیلان بیکار و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بیکاری از موانع توسعه شهر مشهد است، اظهار کرد: طرح بسته مشوق‌های جامع سرمایه‌گذاری از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد و تصویب آن در شورای اسلامی شهر مشهد به توسعه شهری مشهد کمک می‌کند.

این عضو شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از نگاه و قضاوت منفی جامعه به سرمایه‌گذاران به میزان درآمد آنان از فعالیت‌های اقتصادی بیان کرد: برای ارتقای فرهنگ سرمایه‌گذاری در شهر باید جامعه تحمل پذیرش و حفظ سرمایه‌گذار را داشته باشد. من معتقدم ارزش کار سرمایه‌گذاری که با فعالیت اقتصادی و اجرای یک پروژه بزرگ ۵۰۰ شغل ایجاد می‌کند کمتر از خیری نیست که مدرسه و درمانگاه و مسجد می‌سازد، زیرا اگر در جامعه‌ای شغل ایجاد شود نیاز به خیریه نخواهد بود. به گفته وی، امروز نگاه شهرداری بر کسب درآمد بیشتر نیست بلکه ایجاد یک شهر ثروتمند است که شهروندان ثروتمند داشته باشد، زیرا در این صورت تامین منابع بیشتر و بهتری انجام‌ خواهد گرفت.

  • نگاه به عدالت شهری

به گفته مشاور شهرسازی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، از سال ۹۶ موضوع مشوق‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار این حوزه قرار گرفت و همگام با سیاست‌های شورای پنجم بسته جامع مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز با بهره‌مندی از تجارب سایر کلان‌شهرها در داخل و خارج از کشور با بیش از ۲۲۰۰ نفر ساعت، کار مطالعاتی از سوی کارشناسان شهرداری مشهد تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسیده است. «وحید تاجدار» معتقد است این مشوق‌ها به صورت هدفمند و نگاه به عدالت شهری برای توسعه سرمایه‌گذاری تدوین شده است. در بسته جامع مشوق‌ها بیشترین مشوق‌ها به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که از صرفا تک‌بعدی خارج شده و به سمت پروژه‌های ترکیبی با فعالیت‌های تفریحی، فرهنگی، ورزشی و درمانی هدایت شود.

همچنین مشوق‌های بیشتری برای سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های خود را در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌کنند، در نظر گرفته شده است. وی افزود: در واقع سرمایه‌گذار می‌تواند با مطالعات بازار و عرضه و تقاضا نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری را محاسبه کند و چینش پروژه را به سمتی ببرد که بیشترین مشوق‌ها را دریافت کند. این مشوق‌ها ممکن است ۱۰ تا ۹۰ درصد هزینه صدور پروانه را کاهش دهد و حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد سبب افزایش نرخ بازگشت سرمایه شود.

به گفته این مقام مسئول، در پهنای شهری زیرساخت‌های توسعه یکسان نیست، برای مثال در مناطق برخوردار مانند منطقه یک خدمات درمانی بسیار پیشرو است و در خدماتی مانند خدمات فرهنگی کمبود دارد. بنابراین به پروژه‌هایی که با خدمات درمانی ترکیب شود، مشوق‌ها تعلق نمی‌گیرد اما در نقاطی مانند پنج‌تن، التیمور که به لحاظ زیرساخت از نقاط کم‌برخوردار محسوب می‌شوند، در صورت ترکیب در تمام طیف‌های خدمات درمانی، تفریحی، فرهنگی در پروژه‌ها مشوق‌های بیشتری اعطا می‌شود تا بتواند ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار را جبران کند.

  • شهرداری به بانک‌ها و پیمانکاران بدهی ندارد

معاون اقتصادی شهردار مشهد اظهار کرد: توسعه پایدار شهری نیازمند شهرداری است که سیستم درآمدی و هزینه محکمی داشته باشد. اکنون شهرداری مشهد بدهی جاری به بانک‌ها و پیمانکاران ندارد و به همین دلیل برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به منظور ایجاد توسعه پایدار شهری آمادگی لازم را دارد. «اژدر اژدری» معتقد است نهاد مدیریتی شهر مشهد اعم از نهاد تامینی و اجرایی یکی از متعالی‌ترین نگاه‌ها را به سمت توسعه شهری دارد. نسل دوم حرکت به سوی توسعه پایدار شهر مشهد آغاز شده است و زمان زیادی برای اجرای آن وجود ندارد و حتی با تاخیر یک ماهه می‌تواند کل دارایی از دست برود.

  • اعطای مشوق‌های غیرمالی

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: نگاه ویژه به مناطق کم‌برخوردار بسیار پسندیده است اما شهری که سالانه میزبان ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر است باید توان خوبی در پذیرایی داشته باشد. «محمود پژوم» معتقد است اگر خواهان شهری ثروتمند هستیم، بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران باید در تمام مناطق شهر اعطا شود تا بتوان از سرمایه‌گذاران خارج از استان و کشور نیز بهره‌مند شویم.

وی با تاکید بر این‌که بسته‌های تشویقی نباید فقط به اعمال تخفیفات محدود شود، افزود: کوتاه‌کردن مراحل اجرایی اخذ پروانه و پایان‌ کار می‌تواند سبب کاهش زمان اجرای پروژه و ساخت‌وساز را با حفظ کیفیت شود و به نوعی مشوق محسوب می‌شود. همچنین برای اجرای به‌موقع تاسیسات زیربنایی و نیز هزینه‌های نجومی آن مانند انشعاب گاز، برق و آب و فاضلاب، شهرداری می‌تواند در کنار سرمایه‌گذار قدم بردارد و به عنوان شریک به او کمک کند.

  • واحد ویژه تسهیل صدور مجوز پروژه‌های بزرگ

مدیر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نیز با اشاره به این‌که از ابتدای سال ۹۲ با تغییر دولت و شورای شهر اجرای پروژه‌های بزرگ شهری مشهد دچار رکود شد، افزود: در شورای چهارم نحوه محاسبه تغییر کاربری در پروژه‌های بزرگ تغییر کرد و عملا توجیه اقتصادی از پروژه‌های تجاری بزرگ برداشته شد. به گفته «محمدهادی محمدی‌مقدم» با اجرای این آیین‌نامه اکنون برای مثال پروژه زیتون در میدان مفتح که ترکیب اصلی آن پارکینگ است، در صورت کاهش حجم تجاری، هزینه پروانه آن تقریبا به صفر خواهد رسید.

همچنین اگر پروژه‌های گروه (د) مخاطب این آیین‌نامه، شروع به فعالیت کنند حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر مشغول به کار خواهند شد و اتفاقات خوبی رقم می‌خورد. وی اظهار کرد: طرح ایجاد اداره صدور مجوزهای پروژه‌های بزرگ مقیاس از سوی شورای اسلامی شهر مصوب شد و به شهرداری ابلاغ شده است که برای تسهیل صدور مجوزها واحد ویژه‌ای در ساختمان التون مستقر می‌شود.

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *