مجید شکیبا منش، کارشناس سرمایه گذاری غیر ساختمانی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد

رونق فضای کسب‌ و کار شهری

مجموعه نیازهای شهروندی با حرکت از نگاه تک بعدی به پروژه‌های ساختمانی( با کاربری‌های تجاری، اداری، مسکونی، پارکینگ) به سمت ترکیب این نوع پروژه ها با پروژه‌های غیرساختمانی و پروژه‌های خدماتی (فرهنگی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران) و فعالیت‌های رویداد محور تکمیل خواهد شد.

فرصت های سرمایه گذاری غیرساختمانی

 

شهر به عنوان یک موجود زنده برای رشد و تکامل ، نیازمند رشد و توسعه متوازن کلیه اجزا و ارکان تشکیل دهنده آن می باشد. از کالبد انواع ساختمان‌ها با کاربری‌های مختلف گرفته تا انواع فعالیت‌ها و ارکان تشکیل دهنده فضای شهری نیازمند رشد و توسعه متوازن هستند. در شرایطی که عمده درخواست شهروندان و سرمایه‌گذران، ایجاد ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اقامتی است و سیستم مدیریت شهری نیز به صورت مستمر و متمرکز در حال اقدام جهت صدور مجوزات ساختمانی و ایجاد و توسعه طرح‌های زیرساختی، با هزینه کرد ده‌ها هزار میلیارد ریالی در سال می‌باشد، تکلیف توسعه و سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های شهر چیست؟

 

در این شرایط به نظر می‌رسد رشد و توسعه متوازن شهرها با حرکت مدیریت شهری از حوزه ساخت و ساز و صدور پروانه و پایانکار به سمت تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرساختمانی در شهر و واگذاری این نوع پروژه ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوص از طریق قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی تکمیل خواهد شد. عملاً سیستم مدیریت شهری با تعریف این نوع فرصت‌ها و پروژه‌ها، ضمن فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در شهر، زمینه را برای توسعه و رقابت بهره‌برداران تخصصی ایجاد خواهد کرد. مجموعه نیازهای شهروندی با حرکت از نگاه تک بعدی به پروژه‌های ساختمانی( با کاربری‌های تجاری، اداری، مسکونی، پارکینگ) به سمت ترکیب این نوع پروژه ها با پروژه‌های غیرساختمانی و پروژه‌های خدماتی (فرهنگی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران) و فعالیت‌های رویداد محور تکمیل خواهد شد.

 

رصد نیازهای شهر و شهروندان (اعم از موضوعات فرهنگی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران و ) و تبدیل آن به بسته‌های جذاب و دارای توجیه فنی-اقتصادی برای سرمایه‌گذاران، می تواند زمینه ساز ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهر باشد ( فرصت‌هایی بر پایه توسعه اقتصاد فضا، توسعه روش‌های تأمین مالی با تأکید بر مدل‌های قراردادهای BOT، ایجاد درآمدهای پایدار و جذب سرمایه گذاران متخصص در بهره برداری).

 

عملا سیستم مدیریت شهری با تعریف این نوع فرصت ها و پروژه ها، ضمن فراهم نمودن بستر سرمایه گذاری در شهر ، زمینه را برای توسعه و رقابت بهره برداران تخصصی ایجاد خواهد نمود. تمرکز از پروژه های ساختمانی با کاربری های تجاری، اداری، مسکونی ، پارکینگ برداشته شده و پروژه های غیر ساختمانی و پروژه های خدماتی (فرهنگی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک، فنی و عمران) در کنار فعالیت های رویداد محور ، فرصت های نوین سرمایه گذاری در شهر را ایجاد خواهند نمود.

 

کمک به تسریع فرآیند خصوصی سازی،کاهش بارمالی و هزینه ای شهرداری ها وسایر ارکان مدیریت شهری، افزایش کیفیت پروژه ها، انتقال فن آوری، ورود بهره بردار تخصصی از ابتدای فرآیند تعریف پروژه ،پیاده سازی طرح های بهره برداری در فرآیند ساخت پروژه ، افزایش توان بخش خصوصی، انتقال ریسک مالی از بدنه مدیریت شهری به بدنه تخصصی بخش خصوصی و اشتغال زایی در بدنه بخش خصوصی را می توان به عنوان بخشی از مزایای تعریف و اجرای این نوع فرصت های سرمایه گذاری بر پایه مدل قراردادی BOT مطرح نمود.

 

البته این مسیر جدید، ریسک هایی را نیز به همراه خواهد داشت، از عدم تقارن اطلاعات مالی بخش عمومی وخصوصی در زمان بهره برداری و طولانی بودن مدت زمان قراردادها گرفته تا بلاتکلیفی مالکیت معنوی ایده های سرمایه گذاری، امتیاز و نام ونشان پروژه ، نحوه انتقال پروژه از بخش خصوصی به بخش عمومی در انتهای قرارداد و سخن پایانی

 

پیشنهاد می شود در راستای رونق فضای کسب وکار شهری از طریق رشد و توسعه فرصت های سرمایه گذاری غیرساختمانی ، نکات زیر عمل کنیم:

 

از انواع ریسک‌های فنی، مالی و اجتماعی، مدیریتی پروژه‌ها مطلع بوده و بخشی از آن‌ها را بپذیریم.

 

به بدنه تخصصی سیستم مدیریت شهری پیشنهاد می شود حتما قبل از انعقاد قرارداد نسبت به تنظیم ساختارشکست ریسک های پروژه اقدام و در پاسخ به هریک از ریسک ها، گزاره ای حقوقی جهت درج در قرارداد تعیین نماید.

 

۲فرآیندهایی را تغییر دهیم

 

تغییر و اعمال تبصرهایی به دستورالعمل‌ها، قوانین و فرآیندهای فعلی مجوزات (ساخت، تجهیز و بهره‌برداری)

 

تغییر در فرآیند واگذاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیرساختمانی خارج از چهارچوب آیین‌نامه‌های معاملاتی و ضوابط موجود و ملاک عمل

 

۳موضوعاتی را تعیین تکلیف کنیم

 

نحوه برخورد ذی نفعان با انواع تغییرات (تغییرات در بدنه مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی و بخش دولتی، تغییرات و نوسانات ارزی، تغییرات در قوانین و دستورالعمل‌ها و…)

 

– نقش و مسئولیت عمومی ارکان مدیریت شهری در قبال این نوع پروژه‌ها

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *