شهرداری‌ها و مشارکت با بخش خصوصی
بخش اول|امروزه رشد بی‌رویه توسعه شهرنشینی، به‌ویژه افزایش جمعیت در شهرها و کلان‌شهر‌ها مشکلات بسیاری بر جای گذاشته است که حل آن از توان مدیریت سنتی خارج است و مشارکت همه شهروندان را در اداره امور شهری طلب می‌کند. از سوی دیگر با عنایت به اینکه در کشور‌های درحال‌توسعه، توسعه ملی یکی از اهداف مهم دولت‌های مرکزی و دولت‌های محلی است و این امر به مشارکت فعال و مؤثر افراد جامعه وابسته است، نگرش برنامه‌ریزان، چه در سطح دولتی و چه در سطح بخش عمومی همچون شهرداری‌ها، باید به افزایش نقش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه، به‌ویژه در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معطوف باشد. یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم زیرساخت مشارکت، پذیرش اصل برابری مردم است و هدف از آن همفکری و همکاری افراد در راستای بهبود کیفیت و کمیت زندگی شهروندان در تمامی ابعاد است. بر همین اساس مدیران شهری باید این ظرفیت را به بهترین نحو برای ایفای بهتر وظایف خود به کار گیرند و بدین ترتیب خود را از یک سازمان صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی‌اقتصادی تبدیل کنند.
یکی از موضوع‌های مهم پیش روی مدیران شهری و سیاست‌گذاران بخش عمومی در کشور‌های درحال‌توسعه برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است که در راستای ایجاد این پروژه‌ها موانعی همچون بالا بودن هزینه‌ها، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و نبود بودجه کافی وجود دارد؛ بنابراین در ۳ دهه اخیر موج تلاش برای بهره‌گیری بیشتر از حضور بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های مختلف زیرساختی در بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته آغاز شده که امروزه در اقتصاد‌های درحال‌توسعه نیز در حال رواج است. بر همین اساس دولت‌های محلی و شهرداری‌ها می‌کوشند تا با بررسی رویکرد‌های بخش خصوصی در مشارکت با بخش عمومی، بستر مناسبی را برای جذب آن‌ها برای ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های متنوع زیرساختی فراهم سازند و مدیران شهری بخشی از وظایف سنتی خود در زمینه عرضه کالا‌ها و خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنند و از طریق فرایند‌های مشارکت و تنظیم قرارداد مشارکت امکان تأمین منابع مالی بیشتری را برای پروژه‌های خود فراهم کنند. از آنجا که درصد شایان توجهی از درآمد شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساختمانی در مناطق مختلف شهری حاصل می‌شود و تحت‌تأثیر ادوار تجاری، رونق و رکود دارای نوسانات مختلفی است، برنامه‌ریزی بر اساس آن برای مدیران شهری سخت شده است. از سوی دیگر بخشی از درآمدهای حاصل از طریق مالیات‌های محلی مانند عوارض و وجوه انتقالی از دولت مرکزی، هزینه‌های شهرداری‌ها به‌خصوص هزینه‌های فراوان پروژه‌های زیرساختی و عمرانی را پوشش نمی‌دهد؛ بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به‌منظور تأمین مالی این پروژه‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
بخش دوم| در این راستا شهرداری‌ها از جمله شهرداری مشهد به‌منظور جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، علاوه بر انعقاد قراردادهای BOT ،BOST ،BOLT و… برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و عمرانی با تعریف فرصت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی به‌روی زمین‌های متعلق به‌خود و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، به کسب درآمد و ایجاد ارزش افزوده برای دارایی‌های متعلق به خویش اقدام کرده است و با انتخاب این روش قسمتی از هزینه‌های مدیریت شهر را نیز تأمین می‌کند.
قراردادهای مشارکتی توافقی است بین بخش عمومی (شهرداری) و بخش خصوصی (سرمایه‌گذاران) که همکاری بخش خصوصی را برای ارائه خدمات عمومی و مشارکت در انجام پروژه‌های زیربنایی و ساختمانی امکان‌پذیر کرده است و با قراردادهای پیمانکاری تفاوت دارد. در حقیقت مشارکت عمومی‌خصوصی یا همان PPP مدلی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیربنایی و ساختمانی است. سرمایه‌گذاری مشارکتی انواع مختلفی دارد که هرازگاهی مدل‌هایی نیز ابداع و به انواع آن اضافه می‌شود. برخی از آن‌ها عبارت‌اند از «مشارکت مدنی»، «ساخت و بهره‌برداری و تحویل»، «ساخت و بهره‌برداری و اجاره و تحویل»، «ساخت و اجاره و تحویل»، «ساخت و بهره‌برداری و مالکیت»، «روش‌های ترکیبی» و ده‌ها روش دیگر.
مهم‌ترین دلیل استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی، دستیابی به ارزش کسب‌شده بیشتر در مقابل منابع صرف‌شده نسبت به روش‌های متعارف انجام پروژه (تأمین مالی دولتی و خرید خدمات مشاوره و پیمانکاری) است. از منافع مشارکت مدنی برای شهرداری‌ها می‌توان به کاهش هزینه‌ها، افزایش کمیت و کیفیت، انتقال و تخصیص بهتر ریسک‌ها، ایجاد درآمدهای ثانویه و ایجاد رقابت در انتخاب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و همچنین تعریف پروژه‌های شهری و اجرای آن‌ها و انعقاد قرارداد برای هریک از پروژه‌ها موجب اشتغال افراد زیادی، مستقیم و غیرمستقیم، می‌شود. بنابراین «مشارکت» اقتصاد شهرها را تحت‌تأثیر قرارخواهد داد. برای نمونه، شهرداری مشهد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دارایی‌های خود و استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و تعریف پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت در حاشیه شهر، اقدام به تحقق اهداف توسعه شهری و سامان‌دهی نواحی حاشیه شهر و محرومیت‌زدایی، توسعه فضای مناسب شهری و همسان‌سازی ارائه خدمات در مناطق برخوردار و کم‌برخوردار، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن با کیفیت کرده است. از سوی دیگر، شهرداری مشهد با تدوین آیین‌نامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری شرایطی را محیا کرده است که بر اساس آن، با مشارکت بخش خصوصی و تعریف بسته‌های اقتصادی جذاب به‌دنبال تأمین سرانه‌های خدماتی، آموزشی و فضای سبز شهری است. از جمله اقدامات دیگری که شهرداری مشهد برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دهه اخیر انجام داده، تأسیس مدیریت مشارکت‌های کلان اقتصادی در سال۱۳۸۴ و تأسیس معاونت اقتصادی و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها در سال۱۳۹۱ به‌منظور جذب و شناسایی سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های مشارکتی در سطح کلان است که از آن میان می‌توان برای نمونه به انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری پروژه‌های بلندمرتبه و شاخص شهری برج تجاری‌اداری سلمان، برج تجاری‌اداری آرمیتاژ گلشن، برج تجاری آبان هاشمیه، مجتمع تجاری خورشید، مجتمع تجاری آفتاب، مجتمع پزشکان مریم، مجتمع مسکونی یاس، مجتمع مسکونی رسالت، مجتمع مسکونی پرنیان و همچنین تعریف و انعقاد قراردادهای زیرساختی همچون تصفیه‌خانه‌های لوکال، باغ گیاه‌شناسی، پارک مینیاتوری و… اشاره کرد.
برچسب ها:
نظر دهید