دیدگاه اقتصاد رفتاری در زمان بحران ۱۳۹۹-۰۲-۱۷

فضا را برای «مستمری‌های بازنشستگی انفرادی» باز کنید

نظام بروکراسی طرح‌های بازنشستگی که منافع خود را در وضع موجود می‌بیند، حفظ وضع موجود را نیز در بالابردن مخارج می‌جوید. هزینه‌های اداری که به‌نسبت این مخارج سنجیده می‌شود، در واقع نشان می‌دهد که این بدنه چقدر از حفظ وضع موجود نفع می‌برد.

بخش اول| گفتن و نوشتن از چالش‌های نظام بازنشستگی فعلی و بحرانی که پیش‌روست، دیگر سخت شده است. نه آنکه، چون ابعاد مختلف این بحران، علل و پیامدهایش یا حتی راه‌حل‌های آن ناشناخته باشد که در واقع بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این حوزه مدت‌هاست به آن پرداخته و اصلاحات گوناگونی را پیشنهاد کرده‌اند. سخت از این جهت که امید به تغییر کم‌رنگ و حرف‌ها رنگ تکرار گرفته است. سخت می‌توان سخنی جدید گفت. بار‌ها از کسری نقدینگی صندوق‌های کشوری و لشگری و بار مالی که به دولت تحمیل می‌کنند یا کسری صندوق تأمین‌اجتماعی و تأمین گران آن با وام بانکی گفته شده است. بار‌ها از سالمندی جمعیت، ابعاد بزرگ بحران مالی که پایداری و وجود صندوق‌های بازنشستگی را تهدید می‌کند و در مقابل، از عدم اصلاح قوانین مستمری‌ها و کنترل مخارج ابراز نگرانی شده است؛ از بی‌هنری حکمرانان که از دل جمعیت جوان، صندوق‌های بازنشستگی پیر و بالغ بیرون کشیده‌اند و از دل قوانین سخاوتمندانه مستمری‌هایی به‌شدت ناکافی، همه گلایه کرده‌اند. بار‌ها از مشکل اعتبار صندوق‌های عمومی که به‌زور اجباری‌بودن از کارگر و کارفرما حق‌بیمه می‌گیرند، از نارضایتی عمومی و از ناکارآمدی خدمات گفته شده است. حتی اقتصاد سیاسی عدم اصلاح سیستم بازنشستگی، منافع گروه‌های ذی‌نفع و اسیر مسیرشدن کارشناسان و مدیران این حوزه بار‌ها تحلیل و بررسی شده است.
اما مطلبی که در اینجا با خواننده در میان گذاشته خواهد شد متفاوت است. در این یادداشت از موضوعی گفته خواهد شد که حداقل در داخل کمتر به آن پرداخته شده است؛ یعنی اختیار نکول تعهدات بازنشستگی (Default Option). نکول یعنی خودداری از پرداخت وجه حواله، برات و غیره. اما اختیار به‌معنی داشتن یک گزینه و قدرت اجرای آن است. اختیارات به‌طور کلی دارای ارزشی اقتصادی هستند. گاهی قیمت آن‌ها مشخص است، چون برای آن بازار وجود دارد؛ مانند اختیار خریدوفروش سهام و گاهی نیز ممکن است برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد، اما در این صورت نیز افراد در هنگام مبادلات خود و عقد قرارداد سعی می‌کنند بهترین برآورد‌ها را به‌کار گیرند. مستمری بازنشستگی نیز یک وعده، آن هم از نوع دور و بلندمدت است و طبیعتا مانند هر قول یا وعده دیگری ممکن است از طرف ارائه‌دهنده برآورده نشود. به‌عبارت دیگر، ارائه‌دهندگان مستمری‌های بازنشستگی همواره اختیار نکول تعهدات و خاتمه طرح‌ها را دارند، اما ارزش این اختیار نکول برای همه طرح‌ها یکسان نیست. قاعدتا ارزش اختیار نکول وابسته است به‌نرخ اندوخته‌گذاری طرح‌ها؛ یعنی اینکه طرح‌ها در مقابل تعهدات خود چه مقدار اندوخته دارند. طرح‌هایی که اندوخته کافی داشته باشند، ارزش اختیار نکول در آن‌ها پایین است، اما از آنجا که اغلب طرح‌های بازنشستگی عمومی با کسری اندوخته مواجه‌اند، اختیار نکول برای آن‌ها ارزش اقتصادی واقعی و مثبتی دارد. هرچه اندوخته کمتر، ارزش اقتصادی تعهدات کمتر و ارزش اختیار نکول بیشتر خواهد بود. اندوخته طرح و ارزش اقتصادی نکول تعهدات آن چیزی است که کارگران باید مورد توجه داشته باشند، زیرا در واقع آن‌ها دستمزد امروز خود را با وعده مستمری بازنشستگی مبادله کرده‌اند. همین موضوع باعث می‌شود تا کارگران به‌دقت وضعیت اندوخته طرح‌ها را در نظر داشته باشند و مدیران خود را از هرچه اندوخته طرح را به‌خطر بیندازد، برحذر دارند؛ مثلا سرمایه‌گذاری‌های جسورانه بدون توجه به ریسک. اما در طرح‌های عمومی یک تفاوت بزرگی که وجود دارد این است که دولت به‌صورت ضمنی یا صریح وعده‌های مستمری را تضمین کرده است؛ درصورتی‌که اندوخته طرح کافی نباشد، این دولت است که باید پرداخت مبالغ مستمری را برعهده بگیرد.

بخش دوم | در این طرح‌ها ریسک نکول از افراد تحت پوشش بر گردن دولت افتاده و بیمه‌شدگان وعده‌های بازنشستگی بدون ریسک و تضمین‌شده‌ای را دریافت کرده‌اند. در این شرایط امکان کژمنشی
(Moral Hazard) بسیار بزرگی به‌وجود خواهد آمد. هیچ چیز نیست که ارائه‌دهندگان و حتی کارگران و بیمه‌شدگان را از اقداماتی که ممکن است اندوخته طرح را به‌خطر بیندازد برحذر دارد. برای مثال، طرح بازنشستگی عمومی را در نظر بگیرید که اندوخته کافی برای برآوردن تعهدات خود ندارد. مدیران ارائه‌دهنده طرح ممکن است در اینجا تصمیم به یک سرمایه‌گذاری بسیار جسورانه با نرخ بازده بالا و البته ریسک قابل توجه بگیرند. اگر بازده بالا تحقق یابد، کسری اندوخته برطرف خواهد شد، اما اگر اندوخته در مواجهه با ریسک تحقق بازده‌های به‌مراتب پایین‌تر در خطر هم بیفتد، دولت پرداخت مستمری‌ها را تضمین کرده است. حتی کارگرانی هم که اینجا قاعدتا باید نگران اندوخته طرح می‌بودند، به‌دلیل تضمین دولتی و عدم نگرانی از بابت کسری اندوخته از این سرمایه‌گذاری‌های جسورانه پرخطر طرفداری خواهند کرد. اگر بازده‌های بالا تحقق یابد، آن‌ها ممکن است از پرداخت حق‌بیمه‌های آتی معاف شوند یا حداقل اینکه افزایش مزایا را مطالبه کنند. اگر هم ریسک بازده‌های پایین تحقق یابد و اندوخته سقوط کند، باز هم دولت پرداخت مستمری‌های آنان را تضمین کرده است. نتیجه اینکه پوشاندن ریسک نکول تعهدات ممکن است به کژمنشی در تصمیم‌گیری‌های طرح‌های بازنشستگی منجر شود. دیگر هیچ چیز نخواهد بود که مدیران طرح‌ها و البته بیمه‌شدگان را از اقدامات و تصمیماتی که اندوخته را به‌خطر بیندازند بر حذر دارد. این همه آن چیزی است که در ایران دارد اتفاق می‌افتد. نظام بروکراسی طرح‌های بازنشستگی که منافع خود را در وضع موجود می‌بیند، حفظ وضع موجود را نیز در بالابردن مخارج می‌جوید. هزینه‌های اداری که به‌نسبت این مخارج سنجیده می‌شود، در واقع نشان می‌دهد که این بدنه چقدر از حفظ وضع موجود نفع می‌برد. حتی اگر نتوانند مخارج را بالا ببرند، حداقل می‌توان گفت که هیچ اراده‌ای برای کنترل آن ندارند و اصلا چرا باید داشته باشند، وقتی که دولت آن مخارج را تضمین کرده است. آن‌ها با اعطای معافیت‌های بیشتر و اتخاذ قوانین سخاوتمندانه‌تر که به کسری بزرگ‌تر منجر می‌شود، در واقع دارند ارزش نکول خود را حداکثر می‌سازند. پس از این است که چاره کار و نجات طرح‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های جسورانه‌تر و ریسکی معرفی می‌کنند. اگر نتیجه مطلوب به‌دست نیاید، این مخارج را دولت – بخوانید مالیات‌دهندگان – تقبل کرده است. بودجه دولت برای بسیاری از طرح‌های بازنشستگی ورشکسته حکم یک مخزن مشترک
(Common Pool) را یافته است. باید تا می‌توانند از آن برداشت کنند، وگرنه رقیب از آن منتفع خواهد شد و بدین گونه است که طرح‌های بازنشستگی عمومی کشور از صندوق‌های کشوری و لشگری گرفته تا دیگر طرح‌ها از جمله فولاد و حتی صندوق تأمین‌اجتماعی همه به‌دنبال دستیابی به این خزانه هستند. هرچه بتوانند کسری را افزایش دهند و ریسک نکول را حداکثر سازند، از این مخزن بیشتر منتفع خواهند شد.
اما راه‌حل چیست؟ راهکار هرچه باشد، در دست دولت نیست. بیمه‌شدگان طرح‌ها، خود باید از اندوخته طرح نگران و بر آن نظارت داشته باشند. آن‌ها هستند که دستمزد امروز خود را با وعده فردا مبادله کرده‌اند. وظیفه نظارت بر طرح‌های بازنشستگی باید به بیمه‌شدگان داده شود. خواسته حفاظت از اندوخته باید در آن‌ها زنده شود. در یک جمله می‌توان گفت راهکار این است که فضا برای «مستمری‌های بازنشستگی خصوصی انفرادی» باز شود!

برچسب ها:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *